به گزارش مشرق، مثل معروفی است که می‌گویند: «خالف تعرف». مخالفت کن تا مشهور شوی. علی مطهری، با همین روش به شهرت رسیده و با همین روش نیز هر چند وقت یکبار، یادداشتی می‌نویسد و به رسانه‌ها می‌سپارد که هر دانشجوی نو خاسته حقوق و قضا را از نا آشنایی او با الفبای «قانون» که ابزار اولیه کار و ترازوی نمایندگی مجلس است، به حیرت وا می‌دارد.

به خصوص که مطالب وی معمولا با مقدماتی ادعایی آغاز و سپس بر پایه همان ادعاهای ناصحیح به نتایجی مغالطه آمیز می‌انجامد. نکته جالب دیگر در نامه‌های علی مطهری، بیگانگی او با قوانین و استنادهای اشتباه و ناشیانه به اصولی از قانون اساسی است؛ گویا این نماینده محترم، حتی نمی‌داند که استناد به قانون اساسی، ولو صحیح و دقیق، برای نقد و ارزیابی دقیق فرایندهای قضایی کافی نیست؛ بلکه قانون اساسی، مشتمل بر اصولی کلی است که برای تحقق و عینی سازی آن‌ها باید به سراغ قوانین عادی همچون قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی رفت.

البته که مراجعه و استناد به قوانین مدنی و کیفری برای کسی که دغدغه نقد زنده و عملی فرایندهای قضایی را داشته باشد، لازم، اما برای کسی که تنها بخواهد به تأسی از قاعده «خالف تعرف» مخالف خوانی کند، ملال آور و خارج از حوصله خواهد بود. بگذریم که استناد علی مطهری به قانون اساسی نیز مصداق رها کردن تیر در تاریکی و به نحوی است که کمترین شباهتی با اصل مورد اشاره و لذا نتیجه گیری دلخواه وی ندارد و نشان می‌دهد، وی که خود را ملجأ و پناهگاه خانواده متهمان می‌داند (!) نه تنها برای دفاع از آنان، زحمت روخوانی از قانون آیین دادرسی کیفری را که مشتمل بر قوانین تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام است، به خود نداده، بلکه حتی رنج مطالعه یک اصل دوسه خطی از قانون اساسی (اصل ٣٢) را نیز بر خود هموار نکرده و به اشتباه نوشته است: «طبق قانون اساسی (متهم) باید ظرف ٢٤ ساعت تفهیم اتهام شود» و حال آن که در اصل ٣٢ و در فصل «حقوق ملت» آمده است:«در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود».

بنابراین هیچ معلوم نیست چرا علی مطهری، برای دفاع از متهمان مورد نظر هم که شده، لای قانون اساسی را نگشوده و فصل مربوط به حقوق ملت و این اصل مهم را از رو نخوانده تا مرتکب اشتباهی چنین فاحش نشود و شرایطی نامعقول و سختگیرانه‌تر از قانون را در بازداشت متهمان پیشنهاد ننماید!

در واقع، نوشته علی مطهری حاکی از آن است که متهم را پس از بازداشت می‌توان به مدت ٢٤ ساعت از دلیل دستگیری بی اطلاع گذاشت و او هر چه از علت پرسید، در جواب وی سکوت کرد؛ و حال آن که ماده ٤٦ قانون آیین دادرسی کیفری درباره تفهیم اتهام حتی در جرائم مشهود، عبارت «بلافاصله» را به کاربرده و مقرر داشته است: «چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را «بلافاصله» و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنندو مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند».

البته شاید منظور علی مطهری از «تفهیم اتهام ظرف ٢٤ ساعت» جزء مشهور دیگری از اصل ٣٢ قانون اساسی باشد که مقرر می‌دارد: «حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی (باید) به مراجع صالحه قضایی ارسال گردد». حتی اگر چنین باشد، باز باید برای علی مطهری به عنوان نماینده مجلس و عضوی از نهاد قانونگزاری کشور تأسف خورد که از تفاوت دو فعل «تفهیم اتهام» و «فرستادن پرونده به دادگاه» آگاه نیست. بنابر این اگر پیش از این شکر گزار بودیم که علی مطهری قاضی نشده است، این بار باید شکر این نعمت را نیز که ضابط قضایی نیست به جای آوریم؛ چرا که بی تعارف، اطلاعات وی از حقوق متهم، از قریب به اتفاق ضابطان قضایی و مأموران محترم تحت تعلیم دادستان نیز کمتر است!

اینجاست که اهمیت درک مواد و روح قانون بیشتر شناخته می‌شود و وقتی ظرایف قانون آیین دادرسی کیفری و نیز حقوق زنده جاری در محاکم پیش چشم می‌آید، خواه و ناخواه نامه نوشته علی مطهری به مثابه مصداقی از این ابیات از سعدی شیرین سخن به ذهن متبادر می‌شود که:

بوریا باف اگر چه بافنده ست

نبرندش به کارگاه حریر!